وقد تم الإعلان عن تسمية آمر الحرس الوطني الأسبق، منير الكسيكسي، على رأس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلفا لرشاد بالطيب يوم 10 سبتمبر 2020.
وأحدثت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لدى رئاسة الحكومة وفقا للفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي تم تنقيحه واتمامه بموجب القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
وضبط الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 إجراءات تنظيمها وطرق سيرها لتنطلق فعليا في نشاطها يوم 22 مارس 2016 بعقد اجتماعها الأول بإشراف رئيس الحكومة.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بعدة مهامّ من بينها إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتّوقي من الإرهاب ومكافحته والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب.
كما تعمل على متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار حرص تونس على الوفاء بالتزاماتها الدولية ودعم المجهود الدولي في مكافحة الإرهاب.
إضافة إلى اتخاذ قرارات في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات المدرجة باللوائح الأممية المعدة من طرف لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن (القرار 1267) واتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات التي تبين للجنة ارتباطها بالجرائم الإرهابية (اللجنة مطالبة بتحديد أسماء الأشخاص والتنظيمات الموجودة بتونس والمشتبه في ارتباطها بالجرائم الإرهابية وتعميمها على السلط الإدارية والمؤسسات المالية) القرار 1373.
يذكر ان اللجنة التونسية للتحاليل المالية اعلنت يوم 07 ماي 2020 عن خروج تونس من القائمة الأوروبية للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا وأصدرت المفوضية الأوروبية اليوم 7 ماي 2020 بيانا جاء فيه قيامها بتعديل قائمة الدول التي تعاني منظوماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من نقائص استراتيجية و المرفقة للقرار الأوروبي 16752016 .
ويقضي التعديل بشطب تونس من هذه القائمة عملا بالمنهجية الأوروبية المعتمدة في 2019 وعلى إثر خروج تونس من قائمة مجموعة العمل المالي
وات
