وتوّلى رئيس الحكومة في بداية الموكب تسليم 16 حافلة لعدد من الجمعيات العاملة في مجال رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخصوصية.
وتوجّه رئيس الحكومة بالتهنئة إلى العمّال والعاملات الذين شملهم التكريم اليوم على ما تحلوا به من روح البذل والعطاء لتطوير قدرات المؤسسات والإدارات التي يعملون بها من أجل النهوض ببلادنا وإعلاء رايتها.
وأكد الإيمان الراسخ بأهمية العمل كقيمة إنسانيّة وكشرط أساسي للارتقاء بالمستوى الحضاري والتنموي لبلادنا، محيّيا كافة العمال في كل المجالات على تفانيهم وإخلاصهم في العمل وإصرارهم على مواصلة الجهد رغم الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة لانتشار فيروس كورونا، ودورهم الهام في استمرار الإنتاج وفي معاضدة مجهودات الدولة في هذا الظرف الاستثنائي. وخص بالتحيّة العاملين في قطاع الصحّة العمومية من أطباء وممرضين وعملة والمتواجدين في الصفوف الأولى للحرب ضد هذا الفيروس، إذ رغم محدوديّة الإمكانيات المتوفّرة، فإنهم لا يدّخرون جهدا لإنقاذ أرواح التونسيين وتحصينهم من الجائحة.
وأضاف إنّ الانشغال بمقاومة الوباء لا يجب أن يصرف أنظارنا عن أهميّة المضي قدما في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مقاربة تشاركية لإخراج بلادنا من أزمتها المالية والاقتصادية وليستعيد الاقتصاد الوطني عافيته.
وشدّد أن الحكومة ماضية من خلال التشاور والحوار الاجتماعي في تسخير كلّ الإمكانيات بالتوازي مع مكافحة الكورونا لدعم المؤسسات وإحداث المزيد من مواطن العمل اللّائق ومقاومة الفقر والإقصاء.
وجدّد رئيس الحكومة التأكيد على أهمية الحوار بين كلّ مكوّنات شعبنا من أحزاب ومنظمات وكفاءات وطنيّة اعتمادا على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل صياغة توافقات وطنيّة حول مجمل قضايا شعبنا وطموحاته في الأمن والتقدّم والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
كما نوّه بعلاقات الشراكة والثقة المتبادلة التي تربط الحكومة بالشركاء الاجتماعيين مذكرا بجملة اللقاءات البنّاءة والقرارات المهمّة حول أمّهات القضايا التنموية وسبل الخروج من الأوضاع المتأزمة الحاليّة، مضيفا ان هذه اللقاءات اتسمت بالصراحة والشفافية والموضوعيّة وأدّت إلى خطط عمل مشتركة لإيجاد الحلول الملائمة لمشاكلنا المتعدّدة والاستجابة لانتظارات شعبنا في التنمية والاستقرار والرفاه الاجتماعي.
وشدد ان عيد الشغل العالمي يعتبر أفضل مناسبة لتأكيد الإرادة الصادقة للحكومة على دعم هذه الشراكة وتطوير مجالاتها في كنف الثقة المتبادلة والشفافيّة الكاملة وذلك ايمانا بأن العمل المشترك وتوحيد جهود جميع التونسيين والإنصراف إلى ما ينفع الوطن والشعب، هو السبيل لإخراج البلاد من أزمتها الصحيّة والإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وهي الطريق السويّ لتسريع نسق النمو وتعزيز قدرة مؤسساتنا على الصمود أمام التحديات المختلفة والرفع من قدراتها الإنتاجيّة والتشغيليّة.
واعتبر هشام مشيشي إنه من ثوابت سياسة الحكومة عدم الفصل بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وأنه لا تنمية حقيقيّة إلا إذا اندرج النموذج التنموي الوطني ضمن مفهوم العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المستدامة، مؤكدا في هذا المجال الالتزام بمواصلة مقاومة جيوب الفقر والبطالة ومظاهر الإقصاء الاجتماعي والعمل مع شراكائنا على دعم القدرة الشرائية للأجراء والفئات الشعبيّة الأخرى بما يضمن مقوّمات العيش الكريم للجميع.
كما أكد في هذا الإطار على التزام بلادنا بالوفاء بتعهداتها تجاه منظمة العمل الدولية وذلك عبر مزيد تطوير التشريع الوطني بما يتلاءم ومعايير العمل الدولية ومبادئ العمل اللائق.
