قال الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس وعضو المكتب السياسي، الصادق جبنون، "كان بودنا أن يقع إرساء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن"، مبينا أن رئيس الجمهورية  قام برد هذا القانون للبرلمان وهو يدخل ضمن صلاحياته الدستورية، وفق قوله.

وأكد الصادق جبنون في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" أنه إذا تمت اليوم المصادقة على قانون المحكمة الدستورية حسب صيغة الدستور بالأغلبية المعززة سيقع تمريره، وفق قوله.

وبين أنه من الأفضل أن يقع  إرساء المحكمة الدستورية بالاتفاق مع رئاسة الجمهورية، معتبرا أن رئيس الجمهورية يطرح دائما المشاكل والمعوقات للمحكمة الدستورية، مضيفا أنه من الضروري أن يقدم الرئيس رؤيته ويعطي الحلول المقترحة.

وأكد أن المحكمة الدستورية هي سلطة قضائية عليا تعديلية تقوم بحماية الدستور وتأويله، معتبرا أنها شرط من الشروط الأساسية الديمقراطية للجمهورية التونسية حسب ما ورد في الدستور، وفق تعبيره.