وبين الوزير، خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب، أن الوزارة قامت بالتحويلات المالية اللازمة لجميع المندوبيات الجهوية وقد تم الانطلاق فعليا منذ أسابيع في تمتيع جميع منظروي وزراة التربية بمستحقاتهم المتخلدة بذمة الوزارة وستتواصل هذه العملية خلال الأيام القادمة حتى تسدد وزارة التربية جميع ديونها تجاه هذه الفئة التي تستحق التقدير والتبجيل، وفق تعبيره.
وكشف السلاوتي، ردا على اسئلو شفاهية توجه بها عدد من النواب، أنه انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة لن يتأخر موعد سداد أجور جميع المتعاقدين مع الوزارة أكثر من شهرين على أقصى تقدير كما سيقع ارجاع المبالغ المقتطعة من أجور القيمين غير المضربين.
وأوضح أن سبب تأخر سداد أجور عدد من المتعاقدين مع وزراة التربية الى مدة تجاوزت 7 أشهر، مرده أن الوزارة لم تتحصل على المعطيات اللازمة الخاصة بهذه الفئة التي ستمكنها من تحديد قيمة مستحقاتها المالية، من قبل المندوبيات الجهوية بسبب اضراب الاداريين الذين يشتغلون بها.
ولفت الوزير أنه انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة وتحديدا يوم 14 سبتمبر القادم ستتم احالة جميع عقود العمل الجديدة للمتعاقدين مع وزارة التربية مباشرة الى المندوبيات الجهوية ومن ثمة الى الوزارة لتم احالتها على رئاسة الحكومة حتى يقع التأشير عليها، مؤكدا أن هذا التمشي الجديد من شأنه أن يحول دون حصول أي تأخير أو تعطيل في عملية سداد أجور هذه الفئة.
ومن جهة أخرى كشف الوزير أن الوزرة شرعت، منذ شهر مارس الفارط، في ارجاع دفعة أولى من المبالغ المالية التي تم اقتطاعها من أجور القيمين الذين لم يشاركوا في الاضراب حيث سيتم خلال الأيام القادمة سداد جميع هذه المبالغ.
وبين أن الوزارة اضطرت لاقتطاع هذه المبالغ من أجور جميع القيمين المشاركين وغير المشاركين في الاضراب لأنه مع حلول موعد سداد الأجور لم تتحصل الوزارة بعد على القائمات التي تحدد القيميين الذين لم يشاركوا في الاضراب من قبل المندوبيات الجهوية، مما جعلها تقطع من جميع القيمين في مرحلة أولى ليقع سداد المبالغ في فترة لاحقة.
