وحذّر الرئيس في هذا السياق من خطورة الوضعية الوبائية التي أكد أن البلاد لم تشهد مثلها منذ بدايتها رغم توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية ودعمها بجملة من الاجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة احترام مقتضيات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واتباع مختلف طرق الوقاية داخل المحلات والفضاءات العامة والخاصة مؤكدا حرص الدولة على منع التجمعات بشتى أشكالها وقيامها بدورها الرقابي وإنفاذ القانون في هذا المجال مع الدعوة إلى الانخراط في تحمل هذه المسؤولية فرديا وجماعيا حفاظا على صحة كل المواطنين.
كما أبرز رئيس الحكومة أهمية تحقيق تضامن وطني بين جميع المواطنين ومساندة بعضهم في مثل هذه الظروف وغيرها من الأزمات، معلنا في هذا الإطار عن الإذن بإرساء آلية للتضامن عبر فتح صندوق للتضامن الوطني لمجابهة الوضع الوبائي تتم تعبئة موارده من خلال التبرعات الطوعية وضبط موارده عبر آليات تصرّف وتوزيع شفافة ودقيقة داعيا في هذا المجال إلى أهمية انخراط كل التونسيين في هذا المجهود الوطني ومبينا أن ثُلث المبلغ من القرض التي ستتحصل عليه تونس من البنك الدولي، والمقدر بـ 300 مليون دولار، ستخصص لفائدة الصندوق بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون القرض الذي سيتم توجهه إليه خلال الأسبوع القادم.
