وقد حضر أشغال هذه اللّجنة كافّة أعضاءها القارّين، ممثّلي كلّ من رئاسة الجمهوريّة ووزارات العدل والدّفاع الوطني والشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج والاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، فضلا عن ممثّلين عن وزارات التّربية والمرأة والأسرة والطّفولة وكبار السّنّ والإدماج المهني، علاوة على المعهد التّونسي للدّراسات الاستراتيجيّة.
وقد تمّ بمناسبة هذه الجلسة التّداول حول وضع برنامج عمل لدراسة ظاهرة العنف المجتمعي بمختلف جوانبه بهدف اقتراح الحلول التّشاركيّة العمليّة والمخطّطات التّنفيذيّة الكفيلة بمعالجة مختلف أشكال هذه الظّاهرة.
