كشف النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي عن "كارثة صحية وجريمة دولة تقع في تونس" وهي تتمثل في "تسميم جماعية دون حسيب أو رقيب"، وفق تعبيره.
واضاف القمودي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك قائلا "مرة أخرى وفي ولاية قابس يتم نقل مادة الفحم البترولي أو ما يسمى السم الأسود إلى معامل الأسمنت عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح والشعير" مشددا على "ملف الفحم البترولي يعد من أكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس لكن تداعياته تهم جميع التونسيين".
وتابع القمودي "هذا الملف الذي أرهق المجتمع المدني غير أن السلطات الجهوية أمعنت في تجاهلها بسماحها بإنزال هذه المادة في ميناء قابس… بلدية قابس بادرت بإصدار قرار بمنع إنزال هذه المادة نهائيا في ميناء قابس لكن بقي القرار حبرا على ورق".
واضاف القمودي أنّ "الجديد في الأمر أن الدولة التونسية لا تريد أن يقتصر الضرر على ولاية قابس فقط بل سعت إلى تكريس العدالة بين الجهات فقد وفرت الشاحنات العاملة مع ديوان الحبوب لنقل الشحنة الأخيرة لهذه المادة السامة" معتبرا أنّ نقل الفحم البترولي عبر شاحنات نقل القمح والشعير سينجر عنه تلويث المادة الأولية للغذاء للشعب التونسي، فضلا عن وجود شكوك كثيرة تحوم حول هذا الملف وكل المعطيات تشير إلى وجود شبهة فساد في هذه الصفقة.
