وتم في الجلسة الموسعة التي انتظمت بمناسبة اختتام هذه الزيارة استعراض التقرير الختامي لأعمال الورشات الخمسة التي تم تنظيمها لمتابعة تنفيذ تلك القرارات.
وقد تم في مجال التشغيل الاتفاق على تفعيل القرارات ذات الصلة وهو ما سيساعد على توفير حوالي 4500 موطن شغل عبر مناظرات محددة في الآجال والأرقام والجهات المعنية بها فضلا عن إسناد 500 قرض خلال السداسي الأول من السنة الجارية، على ان يتم خلال السداسي الثاني من هذه السنة توفير التمويل اللازم لبقية القروض المعلن عنها في المجلس الوزاري المنعقد في 11 ديسمبر 2020 والبالغ عددها الجملي 3100 قرضا.
كما تم الاتفاق على إحداث صندوق للتنمية والتشغيل برأس مال يبلغ 100 مليون دينار عبر خط تمويل يوجه للمجلس الجهوي وتفعيل الخط البحري لنقل الحاويات قابس - مالطا مع إمكانية إحداث خطوط أخرى عند توفر طلب في ذلك.
أما في المجال الصحي فقد تم الاتفاق بالخصوص على فض إشكال تمويل المستشفى الجامعي مع الطرف البريطاني على ان يتم الشروع في انجاز المشروع خلال السداسي الثاني من السنة الجارية .
اما فيما يتعلق بالمدينة الصناعية الجديدة والصديقة للبيئة التي ستأوي الوحدات الجديدة للمجمع الكيميائي التونسي فانه قد تم الاتفاق على حلول وفد حكومي في غضون أسبوعين لمتابعة عنصر المقبولية المجتمعية لهذا المشروع.
كما تم في ورشات العمل التي تم تنظيمها اتخاذ اجراءات عديدة أخرى تتعلق بتفعيل قرارات وزارية تشمل قطاعات مختلفة على غرار الفلاحة والتجهيز والعمل البلدي والسياحة والثقافة والتعليم العالي والتكوين المهني ومنها ما يتعلق بانجاز مركز للتكوين في النقل واللوجستيك بالزركين وإقرار إحداث مركز للتكوين والتدريب المهني بالمطوية في مجال الصناعات التحويلية الغذائية يكون متعدد الاختصاصات.
