وتمّ التداول في بداية الاجتماع حول تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر .
وأكّد الحاضرون أهمية ا لعمل على توفير أفضل الظروف لاستمرارية عمل المؤسسة البرلمانية واضطلاعها بالدور الموكول لها على أحسن وجه، مع احترام البرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية المتّبعة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.
وتمت الموافقة بأغلبية الحاضرين على هذا التجديد.
وعملا بأحكام الفصل الرابع من قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 19 جانفي 2021 المتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كوفيد 19، وبقرار مكتب المجلس بتاريخ 11 فيفري 2021 ، تناول الاجتماع موضوع إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على الجلسة العامة.
ولم يحظ هذا الموضوع بموافقة أغلبية الحاضرين.
يذكر أن خلية الازمة لمجلس نواب الشعب تضمّ كلا من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية .
