وأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة من أجل إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة التي تعتبر كنز الاقتصاد التونسي، بالنظر لتاريخها الثري في تمويل ميزانية الدولة ودفع عجلة التنمية في كامل الجهة.
وعبّر رئيس الحكومة عن أسفه لتردي الوضع في شركة فسفاط قفصة التي عرفت صعوبات جمة خلال السنوات الفارطة، وصلت حد توقف الانتاج في بعض الأحيان، والالتجاء لتوريد مادة الفسفاط التي كانت تونس أحد أكبر مصدريها، مما تسبب في خسارة العديد من الحرفاء وتراجع سمعة الشركة في الخارج.
وأشار هشام مشيشي إلى أن الاعتصامات العشوائية والصد عن العمل داخل المؤسسة لم يعد مقبولا، وأن العودة للنسق الطبيعي للإنتاج أصبح مطلب الجميع وعلى رأسهم اتحاد الشغل، وذلك بالنظر لقيمة هذه المؤسسة بالنسبة للاقتصاد الوطني والتنمية في الجهة.
من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن تردي وضعية شركة فسفاط قفصة لم يعد مقبولا بالنظر لعراقة هذه المؤسسة ودورها الاقتصادي والاجتماعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية في الجهة.
ووصف الأمين العام لاتحاد الشغل الوضع في الشركة بـ "الحرج" معتبرا أنه من غير المعقول أن تتحول المؤسسة من قاطرة للاقتصاد الوطني وذات سمعة عالية في العالم إلى شركة غير مصنفة، ويتم الالتجاء إلى توريد المواد الكيميائية الأولية للفلاحة من الخارج.
وأكد الطبوبي أن الجلسة تعرضت لمعظم المشاكل التي تعاني منها الشركة وخاصة الوضعية الاجتماعية لأكثر من 40 ألف عامل موزعين على مختلف مواقع الإنتاج، مضيفا أن عودة نشاط المؤسسة وديمومتها والرفع من قدراتها الإنتاجية أصبح ضرورة قصوى لحل هذه المشاكل وتنقية المناخ الاجتماعي.
وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على عقد مجلس وزاري خاص بوضعية شركة فسفاط قفصة في غضون هذا الأسبوع لاتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ المؤسسة.
