واكد رئيس الحكومة على ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع من منظور صحي تماشيا مع التزامات الجمهورية التونسية فيما يتعلق بعدد من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ذلك ان هذه المواد المخدرة تساهم في تأزيم الوضع الصحي لعدد من الاشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية بالخصوص.
كما عبر رئيس الحكومة عن قناعته الراسخة بضرورة القطع مع المنظومة الزجرية الحالية والتي اثبتت فشلها في التخفيض من معدلات استهلاك المخدرات بمختلف انواعها، بل وساهمت في القضاء على مستقبل العديد من الشباب التونسي وتوجيههم نحو الانحراف والتطرف والعنف والجريمة المنظمة.
كما دعا رئيس الحكومة مختلف مكونات المجتمع المدني الى العمل مع الحكومة قصد اعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 وذلك في اقرب الأوقات، مؤكدا ان كل تأخير يمكن ان يتسبب في خلق مآسي للشباب وعائلاتهم.
