ومثل اللقاء فرصة للتباحث مع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والتفاعل حول أبرز مشاغل منتسبي المؤسستين الأمنية والسجنية، وحول جملة الاستحقاقات الاجتماعية والمهنية والتشريعية المحالة على أنظار رئاسة الحكومة في إطار الإيفاء بالتعهدات السابقة وتواصل الدولة.
وثمن رئيس الحكومة بالمناسبة الحرفية العالية التي أبداها أبناء المؤسسة الأمنية، في تعاطيهم مع الاحتجاجات الأخيرة، والتي تجاوز بعضها الحدود المشروعة للاحتجاج والتعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية، إلى محاولة لاستدارج الأمن إلى مربع العنف وإلى ردة فعل تسيء إلى المؤسسة الأمنية.
وأكد رئيس الحكومة أنه وبقدر ما يحترم حق التعبير والتظاهر السلمي وحرصه أن لا يتم المسّ بهذه الحقوق بأي وجه من الوجوه، بقدر ما يندّد بالتجاوزات التي حصلت في حق أبناء المؤسسة الأمنية، معتبرا أن المس من كرامة الأمنيين يعدّ مسا من هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وكل التونسيين عموما.
وقد قرر رئيس الحكومة إثر هذه الجلسة:
- تكليف الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة بالإشراف على جلسات مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تتمحور حول الوضعية المادية والترتيبية للأعوان.
- تكليف الكتابة العامة لوزارة الداخلية بإعداد دراسة مالية، وذلك في أجل أسبوع، لتسوية المسار المهني للأعوان وادراج نتائجها في أقرب الآجال.
- دراسة إعادة تقييم منحة الخطر المسندة للأعوان بالتعاون مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
كما أكد رئيس الحكومة في آخر الجلسة على أن مصالح رئاسة الحكومة ستتولى المتابعة المباشرة لتفعيل مختلف النقاط التي يتم الاتفاق عليها مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، حرصا على تكريس حقوق منتسبي المؤسسة الأمنية والسجنية وشهدائها وجرحاها.
