وأكّدت موسي، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمنح الثقة للتحوير الوزاري، أنّ اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد يوم امس هو أكبر ضربة للأمن القومي التونسي، معتبرة أنه أعطى الإشارة بأن الدولة تفككت وهناك نزاع صلاحيات ونزاع مؤسسات وتوظيف سياسي لمسألة أمنية جوهرية.
وعبّرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري عن رفضها لما اعتبرته إقحاما لمجلس الأمن القومي في التجاذبات السياسية، مضيفة "رئيس الجمهورية لم يعد مستقلا وتابع لكتلة برلمانية بعينها وأصبح يقحم التجاذبات السياسية داخل مجلس الأمن القومي، وهذا أمر خطير ومرفوض ويضرب الأمن القومي وهو خطأ جسيم"، وفق تعبيرها.
