وقالت حركة النهضة في بيان صادر عنها اليوم بمناسة الذكرى السابعة لثورة الكرامة أن كان اندحار الاستبداد يوم 14 جانفي 2011 كان نهاية دكتاتور ولكنه كان بداية تصفية تركة ثقيلة من الدكتاتورية والفساد، ومنطلق نضال شعبنا من أجل بناء جمهورية جديدة تحقق آماله في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

واليوم، وبعد مرور سبعة أعوام على نجاح الثورة التونسية، يحقّ للتونسيين والتونسيات أن يفخروا بثورة وضعتهم على طريق الديمقراطية وجعلت من تونس بلد الحرية، وأن يزيد تصميمهم على استكمال أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الحركة إن احياء ذكرى ثورة الحرية والكرامة مناسبة يقترن فيها الفخر بالتأمل والتصميم، الفخر بما تحقق، والتأمل فيما ينبغي استكماله والتصميم على ذلك والمثابرة عليه.

وذكرت حركة النهضة بفضل صانعي ثورتنا من الشهداء الأبرار والجرحى والمصابين إبان أحداثها، كما ذكرت فضل كل الذين قاوموا الاستبداد ومهدوا لاسقاط الدكتاتورية وفرار المخلوع.

وبمناسبة هذه الذكرى المجيدة ترحمت الحركة على كل أبناء تونس البررة الذين لم يترددوا في بذل دمائهم من أجل تحرير شعبنا من أغلال الدكتاتورية والفساد.

وأكدت الحركة عظمة المكاسب السياسية والحقوقية في بلادنا وضرورة تثبيتها مؤسساتٍ وثقافةً، وفي مقدمتها الدستور وتوالي الانتخابات والتداول السلمي على السلطة واحترام الإرادة الشعبية و إرساء ثقافة التعايش والتوافق.

ونوّهت بالإنجازات الأمنية، مجددة دعمها لجهود الدولة التونسية والأجهزة الأمنية والعسكرية الوطنية في مقاومة الارهاب ومحاصرة تنظيماته الاجرامية.

وأكدت أن النهضة الاقتصادية والاجتماعية تحتاج للاستقرار وتمرّ حتماً عبر التصدي للفساد وإصلاح الإدارة داعية إلى ضبط استراتيجية وطنية تحقق ذلك.

كما أكدت حق الشباب في الشغل وحق الجهات الأقل حظاً في التنمية وشرعية المطالبة بها وواجب الدولة في مقاومة الفقر وتنزيل التمييز الإيجابي الذي نصّ عليه الدستور.

ودعت الحركة إلى الإقدام على الإصلاحات الاقتصادية الكبرى و إرساء منوال تنموي جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويعطي الدعم لمستحقيه ويصلح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.

هذا واعتبرت حركة النهضة أنّ خلق الثروة أحد مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، داعية أبناء شعبنا إلى التحلي بروح البذل والعطاء لتونس، البلد المصمم على استكمال أهداف ثورته والمعوّل على إرادة شعبه.