ردّ نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة 05 فيفري 2021، على اِتهام الرئيس بالتناقض بين ما قاله سنة 2018 وبين موقفه من أداء اليمين اليوم.
وقال نوفل سعيد، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بالفايسبوك، "ردا على من يعتبرون أنّ الرئيس قيس سعيّد قد وقع في تنافض لمّا قال سنة 2018 أنّه وان كان بامكان المرحوم الباجي قائد السبسي تعطيل أداء اليمين لكن لو فعل ذلك يكون قد خرق الدستور مقارنين بين هذا التصريح و موقفه اليوم من آداء اليمين من طرف بعض الوزراء الجدد".. "الرئيس ليس متناقضا في موقفه من آداء اليمين بل هو في صميم اختصاصاته الدستورية".
وأضاف "لكي نتبيّن أنّه لا وجود لأي تناقض بين ما قاله الرئيس في وقته و بين موقفه من آداء اليمين اليوم سوف أتعرّض الى النقاط التالية بصفة متواردة :
1- ينص الفصل 146 من الدستورعلى ما يلي :" تفسر أحكام الدستور و يؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة."
2- ينص الفصل 72 من الدستور على أنّ :" رئيس الجمهورية.....يسهر على احترام الدستور".
3-ينص الفصل 10 من الدستور في فقرته الثالثة على :"تحرص الدولة و تعمل على منع الفساد وكلّ ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية".
-بالنظر الى الفصول الثلاثة السالفة الذكر نعم وبدون أدنى شك يكون رئيس الجمهورية خارقا لأحكام الدستور عندما يرفض أن يتلقى يمين أعضاء الحكومة الجدد بدون أن يكون رفضه مؤسسا على سبب دستوري وجيه و هذا هو مناط التدخل الاذاعي للرئيس قيس سعيّد سنة 2018 .
أمّا في الوضعية الحالية التي على ضوءها رفض رئيس الجمهورية تلقي يمين بعض الوزراء الجدد و ليس كلّهم بحجة توفر لديه قرائن على وجود فساد أو تضارب مصالح فانّ رئيس الجمهورية يكون عندئذ في صميم اختصاصاته الدستورية مؤسسا رفضه على أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدستور التي تلزمه من منطلق كونه الساهر على احترام الدستور أن يجسّد حرص الدولة على منع الفساد وكلّ ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية. من هذا المنطلق أنتهي الى استنتاجين اثنين :
- ليس هناك تناقض في موقفي الرئيس .
- أكثر من ذلك لو لم يقم الرئيس بما قام به اليوم لكان في تناقض تام مع ما تمليه عليه خصائص وظيفته الدستورية من ضرورة تكريس السهر على احترام أحكام الدستور( الفصل 72 من الدستور) و تجسيد حرص الدولة وعملها على منع الفساد ( الفصل 10 من الدستور)".
