وأكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير أن الإتفاقية تندرج في إطار مشروع نموذجي لتجربة وإدراج السيارات الكهربائية في الأسطول الوطني للسيارات، وتهدف إلى توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات وتوفير خدمات شحن السيارات الكهربائية بالمحطات التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول.
وأشارت أن تونس لديها تموقع جيد في صناعة السيارات الكهربائية حيث يبلغ رقم معاملات هاته الشركات الموجهة إلى الخارج 90 %، مؤكدة أن تونس لديها من الذكاء الصناعي والهيكلة الموجود في القطاع الصناعي ما يسمح لها باقتحام هذا المجال.
كما أكدت ان التجربة ستكون في البداية على السيارات الإدارية ثم تعميمها ما سيسمح بتقليص استعمال المحروقات.
من جهته أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول نبيل صميدة أنه سيتم تركيز 10 محطات لشحن السيارات الكهربائية من بينهم 4 سيتم تركيزهم في الطرقات السيارة والـ 6 المتبقين في الولايات الكبرى .
وللإشارة فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية في مختلف دول العالم 7,1 مليون عربة سنة 2019 مقارنة ب17 ألف عربة سنة 2010، كما يتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية 50 مليون عربة سنة 2025 و140 مليون عربة سنة 2030 حسب السياسات المعلنة لمختلف البلدان.
يدخل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إضراب حضوري ليومي 9 و10 ديسمبر 2020.
