وأوضح الحمادي في تصريح إعلامي، على هامش ندوة خصصت اليوم الإثنين لتقديم تقرير مشترك حول تقييم عمل الدوائر الجنائيّة المتخصّصة في العدالة الانتقالية، أنّ المفاوضات مازالت مستمرّة وأنّ جمعيّة القضاة أبدت كلّ التجاوب مع عديد المقترحات وقدّمت بدورها مقترحات للخروج من الأزمة، لكنّ التفاعل الحكومي مازال دون المأمول، وفق تقديره.
وأعرب عن أمله في أن لا يقع التمديد مرّة أخرى في إضراب القضاة وأن يتم الحسم في هذا الملف، مؤكّدا أنّ القضاة واعون بالصعوبات الكبيرة التي يواجهها المتقاضون ويسعون إلى استئناف العمل قضائي في أقرب وقت، مبيّنا في الآن ذاته أنّ ذلك رهين تجاوب الحكومة مع مطالبهم. كما لفت إلى أنّه لا معنى لحل الملف القضائي، دون حل الجانب الإداري، في إشارة إلى إضراب كتبة المحاكم.
وكانت هياكل قضائيّة، من بينها جمعية القضاة، أعلنت الدخول في إضراب عن العمل بكافّة المحاكم منذ 16 نوفمبر 2020 بسبب عدد استجابة الحكومة لمطالب مهنيّة. وقد تمّ التمديد في هذا الإضراب في أكثر من مناسبة، آخرها السبت الماضي، بالتمديد إلى غاية 18 ديسمبر الجاري.
وات
