وأفاد مصدر مطلّع رفض النيابة العمومية طلب الفخفاخ.

ويشار إلى أن رئاسة حكومة تصريف الأعمال كانت قد دعت أمس في بلاغ إلى تسريع انتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره.

في المقابل، أعلن شوقي طبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، أول أمس رفضه قرارالإقالة وتقدُّمه بالطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.

ومن جهة أخرى، نقلت موزاييك عن مصدر قضائي مطلع أنّ مكتب الضبط الخاص بالنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لم يسجل بتاريخ أمس الخميس 27 أوت الجاري ورود طلب كتابي رسميا من رئاسة الحكومة للإسعاف باستعمال القوة العامة لإخراج رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال شوقي طبيب من مقر الهيئة وتنصيب رئيسها الجديد القاضي عماد بوخريص مكانه.