وقال العقيد حسام الدين الجبابلي أنّ النقيب المذكور حاليًا محل بحث إداري ومحل بحث قضائي و"الإيقاف من عدمه مازال"، مُوضّحًا أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كلفت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة الحرس الوطني بسماع جميع الأطراف.

وأشار العقيد الجبابلي إلى أن إدارة الحرس الوطني تتعامل بكل جدية مع كل المعلومات التي ترد عليها وتخص الإرهاب.

كما بيّن حسام الدين الجبابلي أنّ زياد فرج الله لم ينتمي أبدا للوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب، وسبق أن قضى أسبوعًا في التدريب في الوحدة المختصة لكن تمّت نقلته لأنه لم يجاري نسق التدريب.

وبخصوص نشر صور تؤكد أنه متحصل على درجة ثانية طلائع، أبرز العقيد الجبابلي أن أي شخص يمكنه الحصول على هذه الدرجة.

من جانبه، أكّد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أن المعطيات التي قدمها النقيب زياد فرج الله لا أساس لها من الصحة وهي أخبار زائفة وأن النيابة تولت منذ نشر الفيديو تكليف الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالبحث في الموضوع.

وتابع السليطي أنه تم سماع النقيب فرج الله و6 أطراف أخرى وصرح "تم سماعه هو وشقيقه والأطراف التي تم تداولها في الفيديو"، مُعتبراً أنّ هذه الأخبار الزائفة من شأنها بث الرعب في صفوف المواطنين وتعكير صفو النظام العام وعلى النقيب المذكور تحمل مسؤوليته الجزائية.

كما سيتم إحالة النقيب فرج الله والأطراف المعنية الاثنين القادم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مُشدّدًا على أنّه لا وجود لأي تنظيم إرهابي ولا وجود لأي أسحلة.