وأكّد المرصد، في منشور له على صفحته بالفايسبوك، أنّه اِضطر إلى إرسال الطلب عبر الفاكس، مبيّنا أنّه طلب من مديرة الديوان الرئاسي إعلام الرأي العام بسير أعمال اللجنة "التي يعلق عديد التونسيين عليها بعض الأمل في إنقاذ الموقف وحماية الأموال المنهوبة من الضياع نهائيا في الاسابيع القادمة".
كما طالب المرصد بمده بتواريخ الاجتماعات التي تمت في اطار اللجنة والجهات التي حضرتها والأهداف التي حددتها لنفسها والاجراءات التي قامت بها لاثبات جدية الدولة في تحصيل الأموال المنهوبة ولضمان حق التونسيين من الضياع نهاية هذا الشهر الجاري حسب ما صرح به رئيس الجمهورية.
وشدد على ان رئاسة الجمهورية مطالبة بالشفافية الكاملة في هذا الموضوع وعلى انها مطالبة قبل كل شيء بالامتثال الكامل لقانون حق النفاذ الى المعلومة وعلى أن تعطي الدرس لبقية المؤسسات باعتبارها مؤسسة ضامنة لحماية الدستور ودولة القانون.
