وافاد بلاغ للوزارة نشر، على صفحتها على "فايسبوك" الجمعة، في المقابل، ان شركة فسفاط قفصة مطالبة باعتبار الوضعية الاجتماعية وبالنظر الى عدم استخراج كل الكميات التعاقدية (600 الف طن) إذ تم استخراج 150 الف طن، حاليا، بانجاز ملحق في الاجال للعقد الاصلي وهو ما يؤكد ضرورة تجديد عقود الاعوان مع المقاول الى حين استخراج كامل الكمية من الفسفاط المنقى والمجفف وذلك الى موفى ديسمبر 2020.

وشددت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي على ان هذه الفترة الزمنية تسمح بتوضيح مآل ومراحل المشروع كما يسمح للاعوان بمواصلة العمل في اطار هذه العقود.

وبررت الوزارة في بلاغها قرار عدم ادماح هؤلاء الاعوان المتعاقدي، بعدم وجود عقود مبرمة بين هؤلاء الاعوان وشركة فسفاط قفصة من الناحية المبدئية.

وفسر المصدر ذاته، ان هؤلاء الاعوان متعاقدون مع شركة مقاولات وان العقود تنص على تطبيق الاتفاقيات القطاعية في خصوص نقل وتحويل البضائع. كما ان المقاول ابرم عقدا في اطار صفقة عمومية مع شركة فسفاط قفصة لانجاز خدمات محددة لذلك فان انتداب هؤلاء الاعوان كان في هذا الاطار.

واكد ان اشراف بعض الهياكل العمومية (الولاية ووزارة التكوين المهني والتشغيل من خلال حضور وزير الاشراف عند إمضاء العقود) لا يعني باي معنى انتماء هؤلاء الاعوان الى شركة فسفاط قفصة.

وتابعت الوزارة موضحة انه يتعين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، على شركة فسفاط قفصة، تحديد مراحل انجاز المشروع وتحديد حاجياته الضرورية في الاجلين القريب والبعيد، لتوضح اثر ذلك حاجياتها من الموارد البشرية على ضوء العقود المبرمة في الغرض مع المقاول.

واردفت انه يمكن بعد توضيح كل هذه النقاط، النظر في مسالة تعزيز الموارد البشرية بمنجم المكناسي عندما يصبح وحدة من وحدات الانتاج لدى شركة فسفاط قفصة، وفي هذه الحالة تضيف الوزارة يمكن انتداب هؤلاء الاعوان بالشركة المذكورة عبر المناظرة ووفقا لصيغ قانونية لا لبس فيها.

يذكر ان الاجتماع الذي خصص للنظر في الوضع الاجتماعي بمنجم الفسفاط بالمكناسي سجل تقاربا في وجهات النظر بين الحضور في ما يهم التمديد للمقاول وفي عقود الاعوان حتى استخراج كل الكميات التعاقدية من الفسفاط المنقى والمجفف علاوة على اتمام الاجراءات القانونية لرخصة الاستغلال مع تعهد شركة فسفاط قفصة باتمام دراسة الجدوى وطريقة الاستغلال.