وفنّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، ما يتم تداوله حول المصادرة، مبيّنا أن القضاء وحده، والقضاء المستقل، هو الذي يجب أن يتولى النظر في هذه الملفات. كما أكد في هذا السياق رفضه لأي تسويات خارج إطار القانون، إذ لا مجال للابتزاز ولا مجال للاستثناء، فكل التونسيين متساوون أمام القانون.
وذكّر بالمبادرة التي كان تقدم بها منذ ثماني سنوات، وتتعلق بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في قضايا فساد والبالغ عددهم 460 كما ورد في التقرير الذي تم إعداده سنة 2011. وقد كان المبلغ المطلوب منهم آنذاك يتراوح بين 10 آلاف مليار و13 الفا و500 مليار، وكان هذا المقترح يقوم على ترتيب المعنيين بالأمر ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا.
كما يقوم من جهة أخرى على ترتيب المعتمديات في تونس ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، وترتيب المعتمديات هذا متوفر لدى الإدارة التونسية منذ ثمانيات القرن الماضي. وبناء على هذين الترتيبين يقوم المحكوم عليه في إطار الصلح الجزائي بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (بنية تحتية، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية...) فالمحكوم عليه بالمبلغ الأكبر يذهب إلى المنطقة الأكثر فقرا ويكون ذلك في إطار هيئة قضائية مع إنشاء هيئات جهوية في كل ولاية تتولى التنسيق والمراقبة.
هذا وتناول اللقاء مشاغل المنظمة بصفة عامة، وخاصة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس مع سائر دول العالم. ودعا رئيس الجمهورية الاتحاد إلى أن يكون قوة اقتراح وأن يقدم جملة من التصورات تتنزل في إطار وطني تحفظ فيه حقوق الجميع. كما دعاه إلى دعم المجهود الوطني في هذه الظروف مع تفهمه لأوضاع صغار التجار والحرفيين وغيرهم.
ومن جهته أفاد سمير ماجول عقب اللقاء أن أعضاء المكتب التنفيذي أطلعوا رئيس الدولة عما هم بصدد القيام به وعن طواعية من مجهودات للمساهمة في دعم الاستثمار وفي ديمومة النسيج الاقتصادي حتى يستعيد الاقتصاد الوطني النمو المطلوب، كما طمأنوه على رأس المال البشري.
وأشار من ناحية أخرى إلى أن جل المؤسسات سواء الصغرى أو غيرها تمر بوضعية سيولة حرجة مما يستوجب تعاضد مختلف الجهود. ونوه بوطنية وطواعية رجال الأعمال معربا عن استعدادهم لإنعاش الاقتصاد بجلب الاستثمارات ودعم التصدير. وأشار إلى وجوب المحافظة على رجال الأعمال الوطنيين وعلى أملاكهم وخاصة منهم أولئك الذين آمنوا بتونس وساهموا في خلق فرص النمو.
