أصدرت الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة اليوم الثلاثاء بيانا، عقب اجتماع مساء أمس ترأسه راشد الغنوشي  تم خلاله استعراض "الوضع العام بالبلاد وما يشهده من مآزق وتحديات على مختلف الأصعدة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة الناتجة عن الانقلاب وتعطيل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان، وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهوريّة وتهميش كل المنظمات والأحزاب والمجتمع المدني وتسطير سياسات أحادية لا تستند الى شراكة او حوار، يضاف الى ذلك عملية الاختطاف التي طالت النائب والمحامي نورالدين البحيري".

وعبرت كتلة النهضة عن تنديدها بما وصفتها عمليّة الاختطاف التي تعرض لها النائب نور الدين البحيري مع ما صاحبها من عنف و ما ترتّب عنها من اخفاء قسري له في خرق صارخ لكلّ القوانين و المواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الدلة التونسيّة و تطالب بفكّ اسره و الرجوع عن احتجازه دون قيد او شرط و محاسبة كل من تورط في هذه العمليّة.

كما عبرت عن استغرابها مما جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التهم الموجهة الى نورالدين البحيري والتّي تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له البحيري منذ اختطافة الجمعة الفارط، ويعيد بلادنا مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة. 

 وجددت الحركة رفضها لكلّ القرارات المصادرة لدستور الجمهوريّة التونسيّة 2014 وتعتبرها نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة. 

وأكدت أنّ تعطيل مجلس نواب الشعب وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة للخيار الديمقراطي الذي اجمع عليه التونسيون وناضلوا من اجله لعشريات طويلة من الزمن.

 كما أدانت اعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022 بمرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واعتمادها لصيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها، وهو ما يرشّح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى مزيد من التدهور على غرار فقدان المواد الاساسيّة والمضاربة والاحتكار.