وفي الـ19 من شهر جانفي لعام 2011، بعد 5 أيام من فرار بن علي، أمر المجلس الفيدرالي السويسري على سبيل الاحتياط بتجميد أصوله والمقربين منه في سويسرا، ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى 10 أعوام.
وهناك قسم كبير من هذه الأصول مجمد بأمر من المجلس الفيدرالي، ومن جهة أخرى عبر إجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي.
وقالت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية اليوم الأحد، إن "هذا يعني أنه في 19 جانفي2021، فإن التجميد الذي يستند الى المستوى الأول لن يعود قائما لكن الغالبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمدة في إطار اجراءات التعاون القضائي".
وكان ائتلاف من المنظمات كشف أن حجم الأموال المهددة بإجراءات رفع التجميد بسويسرا لعائلة بن علي يصل الى 320 مليون دينار.
