وأوضحت وزارة التجارة أنّ الأسباب تعود الى تعطل تزود المجمع الكيميائي التونسي من الفسفاط نتيجة الاحتجاجات وتوقف مصنع الأمونيتر بقابس بسبب ما يواجهه من صعوبات مالية.
ولتأمين حاجيات القطاع الفلاحي وخاصة الزراعات الكبرى من مادة الأمونيتر خلال الموسم الحالي، تم تكليف الجمع الكيميائي التونسي بتوريد 60.000 طنا من جملة حاجيات جملية بـ 200.000 طنا، وتوفير بقية الحاجيات من الإنتاج المحلي، كما تم تحديد أسعار بيع الأمونيتر الصناعي المعبأ في أكياس في مختلف مراحل التوزيع على أساس:
- أسعار بيع من المجمع الكيميائي التونسي بـــ 430 د / طن
- هامش ربح للمجلة ب 25 د / طن وهامش ربح للتفصيل بـ 45 د/ طن
- سعر بيع للفلاح بـ 500 د / طن،
وأوضحت أنها ستعمل بالتنسيق مع بقية الأطراف المتدخّلة على تأمين مراقبة مسالك توزيع لضمان تطبيق الأسعار المحددة وفقا للمقرر والتصدي لكل المخالفات وكل أشكال الممارسات المتعلقة بالمضاربة واحتكار هذه المادة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينتها وتتبعها وفقا لأحكام قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وذلك عبر مختلف إداراتها الجهوية المعنية (13 إدارة جهوية للتجارة) متمثلة في:
إقليم تونس: (تونس- أريانة – بن عروس – منوبة) ولايات الشمال الغربي: (الكاف – باجة – جندوبة – سليانة) وبنزرت، نابل، زغوان، القيروان وسيدي بوزيد.
