وعلى إثر جلسات التحاور بين الحكومة التونسيّة والهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات التي أفضت إلى بلورة اتّفاق يكرّس احترام السلطة القضائيّة ويتضمّن عددا من الاجراءات المجزية المتعلقة بتكريس مفهوم القضاء كسلطة وتوفير الاطار التشريعي والترتيبي الملائم للطبيعة الخصوصية للمرفق القضائي بمكوناته الثلاث: العدلي والاداري والمالي.
وحرصا على تنفيذ بنود الاتفاق تم احداث لجنة متابعة تضمّ رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة، تسهر على الإشراف على تقدّم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتّفق عليها.
وبموجب هذا الاتفاق تم تعليق الاضراب والعودة الى العمل انطلاقا من يوم الغد.
وأمضى الاتفاق عن الطرف الحكومي رئيس ديوان رئيس الحكومة المعزّ لدين الله المقدّم، وعن الهياكل القضائية، كل من رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، ورئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، ورئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات ريم حسن.
وأفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، أميرة العمري أن الاتفاق يعدّ إنجازا تاريخيا للدولة التونسية وتتويجا لنضالات القضاة التونسيين الذي طالبوا بحقوقهم المشروعة في تكريس مبادئ استقلال القضاء ومبدأ دولة القانون والمؤسسات مبينة أن الهياكل القضائية وجدت آذانا صاغية ورغبة صادقة من الطرف الحكومي خلال هذه المفاوضات عبر الاستماع لمختلف المطالب المشروعة.
كما أكدت أن الاتفاق يعكس الإرادة الحقيقية للدولة التونسية في تحقيق استقلالية السلطة القضائية لتكون ركيزة أساسية للعدل وتجسيد الديمقراطية والاستثمار والمستقبل الأفضل لتونس.
من جانبه، أبرز رئيس اتحاد القضاة الإداريين، وليد الهلالي أن الدولة التونسية أثبتت بهذا الاتفاق احترامها للسلط وللمرفق القضائي من خلال الإرادة الحقيقية في تجاوز هذه الاشكاليات عبر التفاوض مشيرا الى الرغبة في انهاء باقي الإشكالات وإيجاد حلول شاملة سيما فيما يتعلق بإضراب الكتبة وأعوان العدلية ومحكمة المحاسبات مشيرا إلى ما لمسه الطرف القضائي المفاوض من جدية من قبل الحكومة لرفع هذه الإشكالات حتى يعود المرفق القضائي بكل أصنافه للعمل.
من جهتها أكدت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، ريم حسن أهمية سلسلة المفاوضات مع الطرف الحكومي والذي أفضى إلى حلول إيجابية تخدم التواصل والعمل بالمنظومة القضائية على الوجه الأفضل مبرزة أهمية ترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية وفق المعايير الدولية ومتطلبات دولة القانون والمؤسسات مبيـّنة في هذا السياق أهمية الرؤى والحلول العملية المستقبلية التي تتعلق بتوفير متطلبات العمل البشرية واللوجيستية وعديد المكتسبات التي تم وضع خارطة طريق بشأنها للفترة القادمة مبرزة تفهم المنظومة القضائية للوضعية المالية العمومية للبلاد وللظرف المالي والضغوطات التي تعترض عمل الحكومة.
