وتضمن مشروع القانون إضافة فصل جديد مُقترح من قِبل وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي يهدف إلى تمويل جزء من عجز الميزانية وينصّ على : الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 2810 مليون دينار.
وقدّر المشروع قيمة الميزانية المُحيّنة ب 49712 م د وأن تبلغ نسبة النمو بالأسعار القارة لكامل السنة سلبي - 7.3 %.
