كما طلبت من السلط الأمنيّة والقضائية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتتبّع الجهات المتورّطة في هذه التهديدات واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.
كما ذكرت في بلاغ لها بما تعرّض له عدد من النواب في فترات سابقة من تهديدات بلغت درجة الاعتداءات العنيفة، مُحمّلة المسؤولية لمن يقفُ وراء حملات الشيطنة والتحريض التي يتعرّض لها ممثلو الشعب.
هذا واِعتبرت رئاسة البرلمان أنّ مثل هذه التهديدات تتجاوز في أبعادها السياسيّة شخص النائب لتمسّ كافة زملائه، وتستهدف كامل السلطة التشريعيّة ومكانتها في تونس الثورة بما ترمزُ له من تمثيل حقيقي للشعب وكونها أحد مراكز الحكم.
وجدّدت رئاسة مجلس نواب الشعب دعواتها السابقة إلى ضرورة نبذ خطاب العنف والكراهية والإقصاء والكف عن سلوك التباغض والتحريض، داعية كلّ الأطراف الوطنية إلى تحمّل مسؤوليّتها في نشر ثقافة الحوار والعيش المشترك والعمل على تعزيز أواصر الوحدة الوطنية لترسيخ تجربتنا الديمقراطيّة ولتحقيق النصر على ما تعيشه بلادنا من وضعية صعبة على أكثر من صعيد.
