وكانت الجلسة تنظر في اتهام أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا (2012-2013)، بـ"التخابر مع حماس".
وأعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصريتان، حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الداخلية بدأت بالفعل فى إجراء مراجعة شاملة لخططها، ونشر آلاف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في أنحاء البلاد.
وقالت إنه تم "إيقاف الراحات والإجازات للضباط وأفراد الأمن، وتشديد الإدارة العامة للحراسات الخاصة الإجراءات الأمنية على الكنائس والفنادق، والمنشآت العامة والخاصة، وتطبيق الحالة (ج)".
وأوضحت أن الحالة (ج) تتضمن "توسيع دائرة الاشتباه، والتأمين المشدد بالطرق، والمنشآت وتكثيف التواجد الأمني بالميادين، وتنفيذ الضربات الاستباقية ضد عناصر الإرهاب".
كما "تم التنسيق بين خبراء المفرقعات بالحماية المدنية، على تمشيط محيط الكنائس والمنشآت الحيوية بصفة يومية"، وفق المصدر ذاته.
