و وفقا لبيان صادر عن الائتلاف فإن مشروع القانون يشترط إسناد الـ3000 رخصة الأولى لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، فضلا عن التمييز الإيجابي للمناطق الداخلية في إسناد الرخص.
هذا و يتضمن مشروع القانون، وفقا للبيان، تنظيم عمليات الإنتاج و التصنيع و التوزيع و إعداد محلات للاستهلاك و الاستهلاك الشخصي و لأغراض طبية.
