وينص المشروع وفقا لما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء، على التمديد في عطلة الولادة بالنسبة للأم العاملة بالقطاعين العام والخاص إلى 3 اشهر مسترسلة على أن تتمتع بـ4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر.

كما اقترح المشروع تمتيع الأم العاملة بعطلة ولادة مدتها 4 أشهر إذا كان المولود من ذوي الإعاقة شرط الإدلاء بتقرير طبي في الغرض وتكون عطلة الولادة في جميع الحالات خالصة الأجر كما يمكن الجمع بينها وبين عطلة الاستراحة السنوية.

ويمكن للأم الحامل أن تتمتع، بطلب منها، بعطلة ما قبل الولادة أدناها 15 يوما مع إمكانية تمديد الفترة على أن لا تتجاوز شهرا وذلك بمجرد الإدلاء بشهادة طبية تنص على التاريخ المفترض للولادة.

وأكد الفصل الثامن من المشروع المعروض أن الأم العاملة تعتبر خلال عطل ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة في حالة مباشرة وتحتفظ بكامل حقوقها في التدرج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل.

يذكر أن مجلسا وزاريا صادق يوم 6 مارس على مشروع قانون الأمومة و الأبوة، في انتظار إحالته على البرلمان.