وأضاف الراجحي في تصريح لشمس اف ام إن المنظمة الشغيلة رفضت تلبية دعوة البرلمان بعد أن أودعت الحكومة المشروع المتعلق بإصلاح الصناديق الإجتماعية.
كما شدد الراجحي على أن مشروع الإصلاح وافق عليه الاتحاد ومنظمة الأعراف قبل أن يتراجع اتحاد الشغل على ذلك، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤولياته.
ومن جهة أخرى، أكد الراجحي أن الحكومة لم تُقدم أي وثيقة أو قائمة تهم التفويت في المؤسسات العمومية بل تمّ تسليمه وثيقة تقسيم وتصنيف للمؤسسات العمومية (استراتيجي وغير استراتيجي).
واعتبر الراجحي أن الحكومة ليس لها أي خطوط حمراء، مشددا على أنه لا مشكل في معالجة ملف المؤسسات العمومية حالة بحالة.
كما نفى أن يكون للحكومة الآن خطة أو قائمة تتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.
