أفادت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري إن "بعض وسائل الإعلام تواصل التدخل في مجريات القضية التحقيقية المنشورة بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس والمتهم فيها شفيق جراية ومن معه من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة".

 

وأكدت وكالة الدولة العامة، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 14 أوت 2018، أن "حرية الإعلام والتعبير من الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور إلا أن التناول الإعلامي للقضية أصبح يتبع أسلوبا أقرب إلى الحملة الممنهجة ضد المؤسسة القضائية العسكرية في محاولة للزج بها في التجاذبات السياسية".

 

وأضافت الوكالة أن "إحدى القنوات التلفزية تصر على ترويج الأخبار الزائفة حول القضية لإضفاء الصبغة السياسية عليها وذلك بمحاولة إقحام وزير الدفاع الوطني الحالي فيها والادعاء بتمسكه بتعهيد القضاء العسكري بالقضية والحال أنها كانت نشرت قبل توليه مقاليد الوزارة فضلا على أنه ليست له أية صلاحيات في مباشرة الدعوى العمومية التي أصبحت من أنظار النيابة العسكرية لوحدها منذ إصلاح منظومة القضاء العسكري بالمرسوم عدد 70 لسنة 2011 والذي كان لوزير الدفاع الوطني الحالي دور فعال في إرسائه".

 

وطالت الحملة وفق توصيف وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري، " التشكيك في نزاهة القضاء العسكري وحياده واستقلاليته بالإدعاء أن القضية "مفبركة" وأن الإيقاف كان تعسفيا والحال أن محكمتي الاستئناف والتعقيب أيدتا إجراءات الإيقاف".

 

وأضاف البلاغ "ومما يؤكد الإصرار على انتهاج أسلوب المغالطة عدم التطرق لقرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بالإفراج عن أحد المتهمين في القضية التحقيقية عدد 4920 وذلك بهدف إظهاره في مظهر الضحية ومحاولة التأثير على مآل القضية".

 

ودعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري "جميع المتدخلين وخاصة المهنيين منهم إلى الابتعاد عن التشكيك في القضاء والتدخل فيه وانتهاج أسلوب المغالطات والمزايدات التي لن تؤثر على سير الدعوى وعدم إقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية".