ومن بين هذه الاقتراحات، إرساء منظومة تأمين على فقدان موطن الشغل في إطار المنوال الجديد للعلاقات الشغيلة وفق مقتضيات العقد الإجتماعي، تحفظ كرامة العامل وسرعة إدماجه في سوق العمل.
كما نصت وثيقة "قرطاج 2" اِلتزام الحكومة بإيجاد حد أدنى من المدخول في فترة البحث عن العمل وتغطية نفقات الأزمة وتكوين العاطلين من أصحاب الإختصاصات صعبة الإدماج الذين طالت بطالتهم مع تمتيعهم بمنحة أثناء فترة التكوين والعمل على إدماجهم مهنيا.
ومن المقترحات أيضا، تشجيع الشباب على الإستثمار في القطاع الفلاحي عبر تمكينه من إستغلال الأراضي الدولية المسترجعة من قبل الدولة مع الأخذ بعين الإعتبار المساواة بين الجنسين، إلى جانب التشجيع على بعث محاضن ورياض الأطفال وفضاءات ترفيه داخل المؤسسات المشغلة.
