ولفت، في تصريح إعلامي قبيل انطلاق أشغال الجلسة العامة للهيئة الإدارية للنقابة المنعقدة اليوم بالعاصمة، الانتباه إلى أن التهم الموجهة للقضاة بالتقصير في مكافحة للفساد مردها المنظومة القانونية البالية التي ما تزال سارية المفعول إلى اليوم حيث ما تزال بعض الأوامر الصادرة منذ 1800 ونيف معمولا بها مضيفا أن أقصى العقوبات السالبة للحرية الواردة بمجلة الديوانة لا تتجازو 15 يوما والشهر الواحد.

وعبر في سياق متصل عن مساندة النقابة للحكومة في حربها على الفساد مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء على النصوص القانونية في هذا المجال وعلى الاجراءات المتبعة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الارهاب.

وأوضح أن النقابة ستسلط الضوء أثناء الجلسة العامة العادية على عدد من المواضيع التي تهم منخرطيها على غرار مسألة الدفاع عن الوضع المادي للقضاة والخطوات التي اتخذتها النقابة في هذا المجال خاصة بعد لقائي مكتب النقابة مع كل من رئيس الحكومة ووزير العدل مشيرا إلى أن النقابة بصدد انتظار عرض الحكومة والذي على أساسه سيتم فتح باب المفاوضات.

واعتبر أن المعايير، التي ضبطها المجلس الأعلى للقضاء بخصوص اسناد الخطط والترقيات في سلك القضاء، معايير موضوعية تستجيب لرغبات القضاة داعيا المجلس إلى رفع المظالم التي سلطت على القضاة طيلة الفترة التي وصفها بـ"السوداء والحرجة" التي مسكت فيها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بزمام الأمور واصلاح الكوارث التي قامت بها الهيئة من أجل النهوض بأداء القضاة.

يشار إلى أن نقابة القضاة التونسيين تعقد هذه الجلسة العامة لهيئتها الادارية وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي بصفة دورية كل شهرين وذلك لعرض أنشطتها طيلة الفترة السابقة وتنقيح بعض فصول القانون الأساسي بالإضافة إلى استعراض الوضع المادي والأدبي للقضاة والاستعداد للحركة القضائية 2017/2018 وفق بيان أصدرته في وقت سابق.

وات