هدى بوغنية
| الجمعة، 12 أوت، 2016 على الساعة 12:17 | عدد الزيارات : 3304
استنكرت النقابة العامة للشؤون الدينية في بيان لها ما اعتبرته تمادي وزارة الشؤون الدينية في خرقها الواضح والصريح للقوانين المعمول بها في ملف الحج، مؤكدة أن قائمة مرشدي الحج غير قانونية وقد تم تحديدها حسب "الاهواء والمحسوبية والاختيار العشوائي دون الالتزام بأي فصل من فصول المنشور المنظم للإرشاد".
ودعت النقابة، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه "التجاوزات القانونية التي يصر وزير الشرون الدينية محمد خليل على القيام بها دون حسيب أو رقيب"، محملة هذا الأخير المسؤولية القانونية والأخلاقية في أي إخلال أو ضرر يقع للحجاج التونسيين.
