جدد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري، الدعوة الى النيابة العمومية للإذن بفتح تحقيق جدي، وتتبع كل من تثبت إدانته في ما أسماه ب "العبث والجرائم التي ترتكبها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والبعض من أعضاء كتلتها، في حق مؤسسة البرلمان والنواب والموظفين والصحفيين".

وأشار الخميري، في نقطة إعلامية عقدتها كتلة حركة النهضة (54 نائبا) اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب بباردو، إلى التداعيات الخطيرة لما يشهده البرلمان منذ أول أمس الثلاثاء على سير عمله، جراء الاعتداءات المتكررة لعبير موسي على المؤسسة التشريعية وكل من يعمل تحت قبتها، مؤكدا على أن هذه الجرائم غير مسبوقة في تاريخ البرلمان.

وأضاف أن كل هذه الانتهاكات في حق البرلمان وإدارته وموظفيه موثقة بالصور ومثبتة بالفيديوهات، وهي مادة يمكن للنيابة العمومية بمقتضاها فتح تحقيق قضائي جدي من أجل وضع حد لهذا العبث والجرم الذي يرتكب في حق مجلس نواب الشعب، مؤكدا أن الغاية من المطالبة بهذا التتبع القضائي، هي حماية البرلمان والمسار الديمقراطي والمؤسسات الدستورية للبلاد من كل عبث.

كما دعا كافة الكتل البرلمانية، مهما كانت الخلافات والتباينات بينها، إلى حماية المجلس باعتباره « خطا أحمر »، وإلى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ مواقف من انتهاكات حقيقية تجري داخل البرلمان، وحماية المؤسسة الدستورية من « العبث والاجرام » الذي تقوم به عبير موسي، والتي قال إنها « دخلت البرلمان وليس لها من أجندا سوى ترذيل المؤسسة التشريعية والعبث بها ».

وأكد أن حماية البرلمان من كل أشكال العبث والاجرام، هي أيضا مسؤولية رئيس البرلمان المطالب بتفعيل كل الاجراءات القانونية أمام هذه الاعتداءات، وحفظ حق التونسيين في أن يكون لهم برلمان ديمقراطي، والذي قال إنه « يبدو أنه لا يروق للبعض ممن استخدموا كل الطرق اللاقانونية والاجرامية لتعطيل المؤسسة البرلمانية ».

وذكّر الخميري بأن موسي، كانت اقتحمت أول أمس الثلاثاء الماضي اجتماع خلية الأزمة صلب البرلمان، للتدوال حول موضوع الاجراءات الاستتثنائية، ومنعت انعقاده مستعملة وسائل لا قانونية، حسب تعبيره، مضيفا أنها قامت أيضا أمس الاربعاء بتعطيل أشغال لجنة الحقوق والحريات صلب البرلمان.