وقد قدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي طلب إلى المحكمة تمثل في تأخير جلسة النظر في الافراج عن القروي من أجل تمكين عائلته ومحاميه من جمع المبلغ المطلوب كضمان مالي لخزينة الدولة من أجل إطلاق سراحه.
و كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر يوم الإربعاء 24 فيفري الماضي الإفراج عن نبيل القروي مقابل ضمان مالي قدّرو 10 ملايين دينار
وتقدم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بالطعن في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلق بالافراج المؤقت عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بكفالة مالية, غير أن استئناف الوكيل العام لا يوقف التنفيذ وذلك طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية.
