أصبح ملتقى الحوار السياسي الليبي من أكثر الأحداث أهمية على الساحة الليبية، حيث يعتبره العديد من الليبيين فرصة حقيقية لحل الخلافات بين الأطراف المتنازعة والانتقال من المواجهة العسكرية إلى مسار المفاوضات والتسوية السلمية.

تواصل مساعي أعضاء ملتقى الحوار الليبي في إيجاد حل للأزمة وإقامة مباحثات فعّالة لتهيئة الوضع لإجراء انتخابات المزمع اجراؤها في ديسمبر من العام الجاري، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن موافقة أعضاء ملتقى الحوار على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، في بداية شهر يناير، والتي تلتها مباحثات لجنتي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، في مدينة بوزنيقة المغربية، حيث تم الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم.

بدأت العديد من التقارير بالتحدث عن المرشحين المحتملين للمناصب السيادية في الحكومة المقبلة، وأصبح في حكم المؤكد أن نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، أحد المرشحين الجديرين.

حيث يُعتبر أحمد معيتيق سياسي محايد، ذو خبرة كبيرة في المجال الاقتصادي، وأحد الداعمين الأساسيين لملتقى الحوار الليبي والمسار السياسي، على خلاف بقية السياسيين الفاسدين سواء في الغرب الليبي كأمثال الميليشاوي باشاغا، الإخواني المشري، الدمية السراج أو حتى عقيلة صالح الذي لا تخلو الأخبار من ارتباط اسمه باستغلال المال العام وفساده،  الأمر الذي أكّده العديد من المراقبين بأن سياسة معيتيق أوصلت ليبيا إلى مرحلة جيدة وهادئة بعيداً عن أصوات الحرب والمدافع، وذلك بعد مبادرته في سبتمبر الماضي، للقيام بمفاوضات مع المشير خليفة حفتر، التي نتج عنها اتفاق نفطي، سمح بإعادة إنتاج وتصدير النفط الليبي وتوزيع عائداته على جميع المناطق الليبية بشكل عادل.

يُعتبر الاتفاق النفطي أحد أهم الأحداث التي حصلت في السنة المنصرمة، وذلك لكونه حجر الأساس للعديد من المفاوضات التي تجري الآن، من بينها مفاوضات اللجنة العسكرية 5+5 التي تم بموجبها وقف إطلاق النار، علاوة على أهميته من الناحية الاقتصادية، حيث بدأ إنتاج النفط الليبي بعد توقف دام تسعة أشهر، الأمر الذي أحدث انتعاشة اقتصادية كبيرة.

الجدير بالذكر أن أحمد معيتيق، أجرى جولات على العديد من الدول المعنية بالملف الليبي، لجمع الدعم لمجريات الحوار السياسي الليبي، كما وقع العديد من اتفاقيات التعاون التي من شأنها دفع الاقتصاد الليبي والنهوض به.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد معيتيق مرشح جدير، حصل على ثقة العديد من المحللين السياسيين، كون سياسته الهادفة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني أظهرت مدى فعاليتها على الوضع السياسي في البلاد، والعديد من المراقبين يؤكدون بأن معيتيق يسلك الطريق الصحيح لإنها الأزمة الليبية، وتوحيد الفرقاء، وتهمه مصلحة الوطن ككل.