وذكرت أن كتلة الدستوري الحر ستطلب عقد جلسة مع باقي الكتل البرلمانية والقوى المدنية من أجل الاتفاق على اختيار اسم جديد يكون بديلا لرئيس الحكومة الحالي يكون غير خاضع لإرادة حزب "الاخوان" في إشارة الى حركة النهضة.
ولوحت، خلال يوم برلماني نظمته الكتلة حول "السياسة الصناعية :ملامح الاستراتيجية المستقبلية بالبرلمان"، باعتزام حزبها التظاهر ضد كل الأحزاب والكتل الرافضة لاعتماد آليات دستورية تتيح اسقاط منظومة الحكم الحالية.
وينص الفصل 97 من الدستور أنه " يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل.
ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.
وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.
يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة".
وات
