وطالب إلياس دردور، أستاذ الفقه والمقاصد في جامعة الزيتونة بإقناع نواب البرلمان التونسي بعدم التصويت على قانون المساواة في الميراث، مشيرا إلى أن مشائخ الزيتونة بصدد دراسة إمكانية إصدار فتوى تحرّم إعادة انتخاب اي عضو في البرلمان سيصادق على مشروع المساواة في الميراث.
وأضاف بقوله "يُحرّم شرعا انتخاب كل إنسان في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، صادق على قانون المساواة في الإرث حتى لو كان ينتمي إلى حزب طيور الجنة او جناح الملائكة".
وكان مشائخ الزيتونة أعلنوا، في بيان أصدروه أخيرا، رفضهم القاطع لمشروع قانون المساواة في الميراث لما فيه من معارضة صريحة لآيات الميراث القطعية واعتداء على أحكامها (كما أنه) يصادم الدستور في توطئته وفصليه الأول والسادس، معتبرين أنه "لو أصبح قانونا، فإنه سيقوض كيان الأسرة التونسية، ويمزّق العلاقات الاجتماعية، ويهدد السلم والأمن الاجتماعيين.(كما أنه) لم يراعِ منظومة المواريث المتميزة بالتكامل والتناسق، فالمساواة لا تُفهم بمعزل عن سائر الأصول والقيم الإسلامية.
وتوجه نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق، برسالة إلى أعضاء البرلمان التونسي، قال فيها "ندعوهم إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم التشريعية والوطنية والأخلاقية، ونخاطب فيهم وجدانهم الإيماني وانتماءهم العربي والإسلامي، والمسؤولية الأساسية في ذممهم هم".
كما توجه برسالة للرئيس الباجي قائد السبسي بقوله "بإيمانك وإسلامك وتاريخك، أرجو أن تعيد النظر في هذا المقترح، والرجع إلى الحق أولى من التمادي في خلافه".
وقبل أيام، اعتبر الشيخ فريد الباجي، رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية، أن مشروع قانون المساواة في الميراث الذي سيعرض على البرلمان التونسي "هو باطل شرعا ودستوريا وشعبيا، ولا يلزم الشعب التونسي، ويحرم الانصياع إليه، ونلتزم بموقف الجامعة الزيتونية وندعمها".
المصدر: القدس العربي
