وأشار مهدي إلى أنّ " الإستراتجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورنا تهدف لضمان تلقيح 50 بالمائة من التونسيين على الأقل".

وقال إنّ  الوزارة تعمل على "قدم وساق" لربط الصلة بالمخابر لاقتناء الكميات اللازمة من التلاقيح وذلك بهدف ضمان تلقيح 50 بالمائة على الاقل من التونسيين.

وأوضح او اختيار من سيلقحون لا يخضع لمقياس العدد بحساب كل جهة بل يخضع لمعايير علمية مضبوطة في مقدمتها السن والإصابة بالأمراض وذلك باعتماد منظومة معلوماتية يتم تطويرها بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وأشار من جهة أخرى، وتعقيبا على بيان جمعية الصيادلة بخصوص " النقص الفادح في الأدوية"ـ إلى أن النقص موجود ولكنه " لا يدعو للخوف أو لإرباك المواطنين" على حد قوله.

وأكد أن الوزارة تعمل على تلافي النقص في الأدوية وحل كل الاشكاليات المرتبطة بتوفيرها مبينا أن النقص يتعلق فقط ببعض الأنواع التي تسجل صعوبة على مستوى التزود بها أو ببعض الأنواع التي لم تعد موجودة والتي يوجد لها بديل في تونس.

وتابع ان المرصد الوطني للأدوية الذي يتابع القطاع سيتولى خلال الأيام القادمة إيضاح جملة هذه النقاط وسيطرح الحلول المعتمدة لتلافي أي نقص في الأدوية.

وبين بخصوص النقص في أطباء الاختصاص بعديد المستشفيات أن " النقص لم يعد يشمل فقط أطباء الاختصاص بل إنه أصبح يشمل كذلك أطباء الطب العام" مفسرا ذلك ب" العزوف عن العمل بالقطاع الصحي العمومي" داعيا الأطباء إلى الإقبال على المواقع المتوفرة في عديد المستشفيات والجهات.

ولاحظ في ذات السياق أن الحكومة خصصت لوزارة الصحة 1300 مركز تعاقد مع أطباء واطارات شبه طبية ومعينين صحيين وعملة في إطار التغطية الصحية الأكيدة لمجابهة جائحة كوفيد مبرزا الحرص على مزيد دعم كل الجهات بالاطارات الطبية وشبه الطبية خاصة في ظل وجود برنامج منذ 2016 لدعم المستشفيات بالموارد البشرية ورصدت له اعتمادات ب26 مليون دينار.

وات