وبالقيام بعملية المعاينة للبضاعة الموردة بالميناء نظرا لأنها ستكون موجهة للاستهلاك بالسوق المحلية ، تبين أن الوثائق المرفقة بالتصريح الديواني مغلوطة و غير متطابقة مع ما هو مدون بفواتير التوريد وذلك بغرض التفصي من دفع كامل الاداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة.
تم تحرير محضر حجز في الغرض ورفع مخالفة التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن بضاعة مقلدة ومن اجل التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة و إحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.
