وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الشركة الناشئة تعتبر مثالا يعكس عمق التعاون التونسي الفرنسي في المجال الاقتصادي والتكنولوجي ومواكبة التحولات التكنولوجية والانخراط في الاقتصاد الرقمي.
وأكد أن دعم المؤسسات الناشئة ومرافقتها هو توجه استراتيجي في السياسة الاقتصادية التونسية، حيث واصلت الحكومة العمل على تخفيف الاجراءات الإدارية واتخاذ كل التشريعات الضرورية لتسهيل دخول المؤسسات الناشئة التونسية للأسواق الخارجية.
كما أشار رئيس الحكومة الى أن هذا النموذج التونسي لدعم المؤسسات الناشئة يلهم اليوم العديد من البلدان الافريقية التي أبدت رغبتها في دراسة مقومات التجربة التونسية وفهم مراحلها ومكوناتها ونتائجها.
وقال هشام مشيشي أن أزمة "كوفيد 19" أظهرت بوضوح أن الشركات الناشئة لديها القدرة على تلبية الاحتياجات بسرعة وكفاءة عاليين وذلك من خلال مئات المبادرات والتطبيقات التي تم انشائها منذ بداية انتشار الوباء خاصة وأن هذه الشركات وبخضوعها لنظام كراس الشروط يمكن أن تتجاوز كل التعطيلات الإدارية.
يذكر ان هذه الشركة تشغل اكثر من 60 شخصا في تونس ويقدر رقم معاملاتها السنوي بحوالي 8 مليون اورو.
