و وفق بلاغ المرصد، فإنّ مصالح الديوان تقوم هذه المدة باتلاف كميات كبيرة من الحليب البلجيكي المستورد قبل عام لحلول تاريخ نهاية الصلاحية هذا الشهر، مع تقديرات باتلاف مئات الاف اللترات.

كما "بدأت تلك المصالح منذ فترة باتلاف كميات متزايدة من البطاطا التي تم استيرادها قبل عام أيضا بعد تخزينها لمدة مطولة في مخازن التبريد التي يقوم الديوان بكرائها، الكميات الكبرى من المواد المتلفة تؤكد العشوائية وسوء التصرف الكبير في عمليات التوريد الظرفي لمواد غذائية لتعديل السوق في البلاد".

واضاف المرصد أنّه "يتم الدفع نحو توريد كميات كبرى، أحيانا بطريقة مصطنعة من طرف كبار الموزعين الذين يحجبون الانتاج المحلي قصدا لمدة مطولة عن السوق لرفع الأثمان، ويخرجون ذلك الانتاج مباشرة بعد توريد المنتجات الاجنبية للدفع الى تخزين المواد الموردة في مخازنهم على حساب الديوان والدولة، قبل الدفع الى بيع المواد المخزنة بأبخس الأثمان عند اقتراب نهاية صلاحيتها".

واشار إلى أنّ "الحليب البلجيكي الذي تم توريد ملايين اللترات منه خلال سنة 2019 وتكفلت الدولة بدعمه بما يقارب 780 مليم للتر ليباع ب1120 مليم، لم يتم ترويجه بكثافة أثناء ذروة الطلب. وانما تم تخزين كميات كبرى منه لمدة تفوق 6 أشهر. حتى اقتربت نهاية الصلاحية وألغى عدد من كبار الحرفاء (وزارة الدفاع) طلبياتهم، مما يدفع اليوم الى اتلاف نصيب من تلك الكميات".

وتابع: "سوء التصرف وشبهات الفساد واضحة في عملية التخزين وعدم الترويج أثناء ذروة الطلب لفسح المجال أمام الموزعين الخواص لمادة الحليب ومضاربي مادة البطاطا لتحقيق أرباح طائلة على حساب المال العام".. "وجهنا قبل يومين طلب نفاذ الى المعلومة بخصوص عمليات الاتلاف الجارية للحليب والبطاطا. ويوم أمس تم تزويد بعض المساحات الكبرى بكميات من الحليب الذي تقارب صلاحيته على الانتهاء (انظروا الصور) مع العودة الى الثمن القديم 1120 م في محاولة لانقاذ بعض الكميات وتقليص الكميات المتلفة".

وبيّن أنّه طلب من رئيس الحكومة فتح تحقيق بخصوص الشبهات في عملية شراء وتخزين واتلاف المواد الغذائية الموردة بشكل استثنائي لتحميل المسؤوليات واستخلاص العبر وايقاف النزيف.