وأكد دربال أن الحكومة تسعى من خلال مشروع ميزانية الدولة إلى خفض نسبة البطالة سنة 2021 إلى 17.3 بالمائة.
وأوضح أن هذه التقديرات تستند إلى فرضية الاسترجاع التدريجي للاقتصاد العالمي واسترجاع نسق الإنتاج في قطاع الفسفاط والمحروقات والتعافي التدريجي للقطاعات الاقتصادية العام المقبل تزامنا مع ظهور التلاقيح ضد فيروس كورونا.
مع العلم أن نسبة البطالة قد سجلت تراجعا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 إلى حدود 16.2 بالمائة مقابل 18 بالمائة في الثلاثي الثاني، وفق آخر إحصاءات نشرها المعهد الوطني للاحصاء على موقعه.
