ويندرج هذا اللقاء في إطار مزيد التشاور حول مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبيل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
واكد رئيس الحكومة بالمناسبة حرصه على إسهام مختلف المكونات السياسية والبرلمانية والاجتماعية في إثراء مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021 وفي مختلف التصورات الاستراتيجية والسياسات التي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مبرزا في هذا الإطار الدور الفاعل للاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره شريكا أساسيا في بلورة الاستحقاقات الاجتماعية والتنموية للتونسيين، مثمـّنا الدور الوطني الهام الذي تقوم به المنظمة الشغيلة في التأطير وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة.
وبيـّن رئيس الحكومة أن طرح مشروع قانون المالية لسنة 2021 وغيره من الملفات للمزيد من الحوار والنقاش مع الفاعلين والشركاء السياسيين والبرلمانيين والاجتماعيين، عبر مسار متكامل انتهجته الحكومة، من شأنه أن يسهم في رسم ملامح الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول عدد من القضايا التنموية والاجتماعية والاستحقاقات الملحـّة التي تعمل الحكومة على رسمها.
