وكشف الوزير خلال جلسة استماع حول مشروع ميزانية مهمة الصحة لسنة 2021 عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، ان وزارة الصحة وجهت طلبا الى وزارة الاقتصاد والمالية بتوفير تمويل اضافي في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
وبين أن وزارة الصحة تحتاج تمويلات للاستثمار في حدود 683 مليون دينار خلال سنة 2021 في حين أن مشروع ميزانية وزارة الصحة أقر اعتمادات للاستثمار في حدود 415 مليون دينار وهو ما أفضى الى طلب الوزارة لتمويل اضافي، وفق تصريحه.
ورصد مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 اعتمادات بقيمة 2885 مليون دينار مسجلا زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق معطيات للوزارة تم تقديمها خلال هذه الجلسة.
ولا تتجاوز ميزانية وزارة الصحة نسبة 5,5 بالمائة من مجموع نفقات الدولة بما فيها أصل وفوائد الدين، وفق ذات المعطيات التي أشارت الى ان الزيادة المسجلة في الميزانية تتعلق بتطور نفقات التأجير.
وخلال سنة 2020 لجأت وزارة الصحة الى رصد اعتمادات اضافية ناهزت قيمتها 41 مليون دينار لتعزيز مواردها البشرية بالمستشفيات العمومية غير ان هذه النفقات لم ترسم بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وذكرت معطيات الوزارة، أن وزارة الصحة أقرت سنة 2020 انتداب 1375 خطة بصفة التعاقد في اطار تعزيز مواردها البشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشملت هذه الخطط 300 طبيب و811 اطارا شبه طبي و264 عاملا.
