وقالت الوكالة في تقرير، الإثنين، إن التوقعات السلبية تعكس تفاقم مخاطر السيولة المالية والتدهور الحاد في المالية العامة وبيئة الاقتصاد الكلي، الناجمة عن صدمة جائحة فيروس كورونا.
ويثير المشهد السياسي المجزأ والتوترات الاجتماعية، مخاطر سلبية للتقدم في الإصلاحات المالية، "ويمكن أن تعقَّد الجهود لتأمين تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، رغم أن السلطات ملتزمة بسياسات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتتوقع فيتش، اتساع عجز الحكومة المركزية إلى 10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 3.3٪ بالمئة في 2019 ، بما يتماشى بشكل عام مع هدف مشروع الموازنة التكميلية.
وزادت: "يشير التراكم غير المعلن للمتأخرات الحكومية، إلى وجود حصة كبيرة من الإنفاق خارج الميزانية من خلال الشركات المملوكة للدولة، مما يسلط الضوء على تدهور إدارة المالية العامة، وربما شح السيولة المالية.
وتصل المتأخرات إلى 8 مليارات دينار تونسي، تشكل نسبتها 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وفق بيان صادر عن رئيس الوزراء السابق في جوان الماضي.
وما يزال الاتفاق على ترتيب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، يخلف البرنامج السابق المنتهي في وقت سابق من العام الجاري، أساسياً لدعم مرونة التمويل الخارجي لتونس.
وتوقعت الوكالة اليوم، أن تغطي تونس احتياجاتها التمويلية خلال الفترة 2020-2022 في الغالب من خلال دعم الدائنين الرسميين، وإصدارات السوق المحلية وتمويل البنك المركزي.
كما يدعم تعافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 8.4 مليارات دولار في نهاية أكتوبر، من 5.4 مليارات دولار منتصف 2019، قدرة خدمة الدين الخارجي للحكومة.
وتفترض توقعات فيتش، إلى وجود اتفاق على المدى القريب بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي، "لكن استمرار المعارضة الاجتماعية القوية للإصلاحات المالية، وهشاشة قاعدة دعم مجلس الوزراء الائتلافي، تعني أن مخاطر التنفيذ ما تزال مرتفعة".
