ويأتي مقال الغارديان الذي عنونته "ليلة الضرب.. تفاصيل حملة تطهير ريتز كارلتون بالرياض"، قبل أيام من قمة مجموعة الـ20 الافتراضية التي تستضيفها السعودية يومي السبت والأحد في عاصمتها الرياض.

وذكّر المقال بالحادثة التي قال إنها "هزت أسس المجتمع السعودي" في أوائل نوفمبر عام 2017، حينما اعتقلت السلطات السعودية نحو 400 من أقوى شخصيات البلاد، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزارء.

وأضافت أن الحادثة حولت شخصيات مؤسسية لا يمكن المساس بها إلى أهداف للاعتقال، تم فيها تجاهل المكانات ومصادرة الأصول وقلب إمبراطوريات تجارية.

وقالت الصحيفة إن شخصيات بارزة محتجزة كشفت تفاصيل ما حصل، حيث أن المعتقلين السابقين – العديد منهم تم تجريده من ثرواته- يصورون مشهدًا للتعذيب والإكراه.

وكشفوا أن مستشاري الديوان الملكي قادوا محاولات فوضوية لمعرفة ثروة العائلات الأكثر نفوذاً في المملكة، ثم الاستيلاء على ما يمكن أن يجدوه.

وقالت الصحيفة إن الروايات عما حصل في الريتز، والتي حصلت عليها عبر وسيط، هي من بعض كبار رجال الأعمال السعوديين، الذين قالوا إنهم تعرضوا للضرب والترهيب من قبل ضباط الأمن، تحت إشراف وزيرين، وكلاهما من المقربين لولي العهد محمد بن سلمان، الرجل الذي أمر بحملة التطهير، بحسب الغارديان.

وحول تفاصيل بدايات عمليات الاعتقال في فندق الريتز، قالت الصحيفة البريطانية، إنها غالبا ما بدأت باتصال هاتفي واستدعاء المستهدفين للاجتماع مع ولي العهد بن سلمان، أو الملك سلمان نفسه.

وقال اثنان من رجال الأعمال البار زين، إنه تم إبلاغهما بأن مستشارا بالديوان الملكي يود لقاءهما بأحد المنازل، لكن بدلا من قدومه هو، ظهر مسؤولو أمن الدولة واقتادوهم إلى سجن من فئة خمس نجوم.

وقال مصدر مطلع على ما حدث: "في الليلة الأولى كان الجميع معصوبي الأعين وتعرض الجميع تقريبا لما تسميه المخابرات المصرية "ليلة الضرب".. تعرض معظهم للضرب وبعضهم للضرب المبرح وكان هناك أشخاص مقيدون بالجدران، في وضعية تسبب التعب والارهاق لعدة ساعات".

وأكد المصدر "من قاموا بأعمال التعذيب هم من الجنسية السعودية"، لافتا أنهم فعلوا ذلك مع الموقوفين "لتليينهم قبل وصول المحققين في اليوم التالي".

بعد ذلك تم فصل المعتقلين في غرف بالفندق الذي كان قبل عام مكانًا لإطلاق خطة الأمير محمد الطموحة "رؤية 2030".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرها أن المحققين "كانوا يخمنون صافي ثروة الشخص.. وفي مرحلة ما طلبوا منهم الاتصال بمديري العلاقات المصرفية في جنيف لتحويل مبالغ كبيرة من المال. كانت جنيف تخبر المحتجز المتصل أنه لا يوجد رصيد في حساباته. والمحققون كانوا يعتقدون أن جميع الأصول نقدية".

ونقلت "الغارديان" عن مصدر مصرفي كبير، رفض الكشف عن اسمه، أن المديرين التنفيذيين في القطاع المصرفي السويسري بدأوا تحقيقا عقب هذه المعاملات غير المنتظمة".

وأضاف: "يبدو أن الكثير من عمليات التحويل تمت تحت الإكراه. بينما تم إيقاف بعضها لأن الطلبات لم تكن طبيعية".

وتحدث بعض المعتقلين عن تعرضهم للتهديد بهدف الإدلاء بمعلومات خاصة، مثل العلاقات خارج الزواج أو التعاملات التجارية التي لم تكن لتنال الموافقة حتى في ظل النظام القديم.